وراكم بالتقرير تطلق مبادرة العدالة الانتقالية أولاً

العدالة الانتقالية أولاً حقيقة..محاسبة..إصلاح الأجهزة.تعويض الضحايا..المصالحة
منذ ثورة يناير 2011 المجيدة بموجاتها الثلاث وحتى الآن، لا يزال أعداء الثورة ومنتفعوها يطلقون رصاصاتهم الواحدة تلو الأخري على جسد الثورة، آملين من ذلك وأد الثورة أو على الأقل منع استمرارها كفكرة لهدم دولة الظلم والاستبداد وبناء دولة الثورة.
ولذلك فالرئيس المعزول مرسى ونظامه ومن قبله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رفضوا بإصرار وضع قوانين العدالة الانتقالية على الأجندة التشريعية وقت توليهم السلطة، وهو ما كان يعكس بالمقابل تمسكهم باستخدام أدوات نظام مبارك.
ثورة 25 يناير 2011 بموجاتها الثلاثة لن تكتمل إلا بإقرار نظام عدالة انتقالية يتضمن اعتراف الدولة بجرائمها خلال الفترة من عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة المتورطين فى قتل المصريين ونهب أموالهم وتعويض وجبر ضرر الضحايا وصولاً للمصالحة الوطنية.
إن طرح إجراءات العدالة الانتقالية الأن هي حل ثوري وقانوني وديمقراطي لكشف الحقائق ومحاسبة من تورط فى قتل ونهب أموال المصريين ولإصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الدولة التى شاركت فى جرائم الدولة، وكذلك هي الحل لتعويض ضحايا النظام.
كما أن أي حديث عن المصالحة الوطنية دون اتباع هذه الخطوات لن يؤدي إلا لمزيد من الانقسام وإعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية مرة تلو الأخري.
لقد آن  الأوان لكي تطلق الثورة وجماهيرها رصاصاتها على أعدائها بالضغط الشعبي السلمي، وللمساهمة فى بناء بديل ثوري حاضر بعيداً عن الاستقطاب بين دولة مبارك ودولة الإخوان، ليكون بديل دولة الثورة دولة الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال المطالبة بما يلي:
1-    وضع مادة بالتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل والمنتظر طرحها للاستقتاء خاصة بالعدالة الانتقالية تتضمن التالي:
•    اعتراف الدولة بالجرائم التى أرتكبها موظفيها والتى شكلت انتهاكاً لحقوق المصريات والمصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1981 وحتى الأن.
•    محاسبة كل من تورط فى هذه الجرائم فى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة
•    إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية المتورطة فى ارتكاب تلك الجرائم.
•    تعويض وجبر الضرر لمن أصيب بضرر من تلك الجرائم والنص على حقوقهم فى الإدعاء المباشر
•    العزل السياسي يكون بحكم قضائي وبعدها يتم وضع أسس للمصالحة الوطنية بعد اتباع الخطوات السابقة.
2-    إصدار قانون العدالة الانتقالية الثورية وقانون إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة وقانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.
للتوقيع على عريضة شعبية للمطالبة بإجراءات العدالة الانتقالية اضغط هنا
لمشاهدة فيديو من إعداد مجموعة وراكم بالتقرير عن مبادرة الرصاصات الأربعة اضغط هنا
للإطلاع على مبادرة الرصاصات الأربعة أضغط هنا
للإطلاع على مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية"  أضغط هنا
للإطلاع على مشروع قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية أضغط هنا
للإطلاع على مشروع قانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين أضغط هنا



































 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: