إنذار وخطاب مسجل بعلم الوصول للجنة الخبراء بإضافة مادة للتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل خاصة بالعدالة الإنتقالية

فى محاولة منها للمساهمة فى تحقيق العدالة الإنتقالية التى يطمح إليها المصريين، أرسلت اليوم مبادرة "العدالة الإنتقالية أولاً" - إحدى مبادرات مجموعة وراكم بالتقرير - إلى لجنة الخبراء الصادر تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية طلباً لإضافة مادة خاصة بالعدالة الإنتقالية فى التعديلات الدستورية المنتظر إدخالها على دستور 2012 المعطل.
 وأُرسل الطلب عن طريق إنذار على يد مُحضر، و كذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، وقد تضمن الخطاب المُرسل لأعضاء لجنة الخبراء مقترح بنص المادة المقترحة من مبادرة "العدالة الإنتقالية أولاً" وكذا شرحاً لها.
يُذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور قد أصدر قراراً فى 21 من يوليو الجارى بتشكيل لجنة الخبراء المكونة من عشرة قضاة وأعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، ونص فى المادة الثالثة منه على "تقوم اللجنة بمراجعة نصوص دستور سنة 2012 المعطل لإدخال ما تراه من تعديلات عليه ولها فى هذا الشأن أن تطلب وأن تتلقى أية مقترحات من الجهات المختلفة"
جدير بالذكر أن "مبادرة العدالة الإنتقالية أولاً" قد أطلقت يوم السبت الماضى عريضة للتوقيع الشعبى وذلك للمطالبة بالآتى:                                
1-    وضع مادة بالتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل والمنتظر طرحها للاستفتاء خاصة بالعدالة الانتقالية تتضمن التالى:
       •       إعتراف الدولة بالجرائم التى إرتكبها موظفيها وتابعيهم والتى شكلت انتهاكاً لحقوق المصريات والمصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1981 وحتى الآن.
       •       محاسبة كل من تورط فى هذه الجرائم فى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
       •       إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية المتورطة فى إرتكاب تلك الجرائم.
       •       تعويض وجبر الضرر لمن أصيب بضرر من تلك الجرائم والنص على حقوقهم فى الإدعاء المباشر
       •       العزل السياسى يكون بحكم قضائى وبعدها يتم وضع أسس للمصالحة الوطنية بعد اتباع الخطوات السابقة.
2-   إصدار قانون العدالة الإنتقالية الثورية وقانون إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة وقانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.

للإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الخبراء أضغط هنا
للإطلاع على الإنذار المُرسل للجنة الخبراء أضغط هنا
للإطلاع على المقترح بإضافة نص المادة الخاصة بالعدالة الإنتقالية أضغط هنا
للتوقيع على عريضة التوقيع الشعبى الخاصة بالعدالة الإنتقالية إضغط هنا
 

نوع المحتوى: