ردا على تصريحات وزير الداخلية وراكم بالتقرير: تنشر اعتراف الدولة بجرائمها وتورطها فى قتل متظاهري يناير2011

استخدام للبلطجية وقوات قتالية فى قتل وإصابة المتظاهرين وتسخير مؤسسات الدولة وطمس الحقائق
قالت مجموعة وراكم بالتقرير اليوم أن "فى ظل حالة الانكار المستمر لأجهزة القمع وعلى رأسها جهاز الشرطة لجرائهم  فى الفترة الماضية، فأن الموجة الثالثة من ثورة يناير 2011 تواجه تحدياً كبيراً لإعادة هيكلة وتطهير أجهزة القمع التى قتلت ونهبت أموال المصريين على مدار أكثر من ثلاثون عاماً ولا تزال مستمرة فى جرائمها"
وأضافت مجموعة وراكم بالتقرير بأن تصريحات وزير الداخلية الأخيرة ومنها ما قاله نصا.ً"وأننا عمرنا كشرطة ما وجهنا سلاح ناري فى صدر أي متظاهر ودا اللى أنا بأكد عليه" تعليقاً على أحداث مجزرة النصب التذكاري بحي مدينة نصر بالقاهرة هي استمرار لمواقف أسلافه من أنكار لجرائم قتل المتظاهرين فى أحداث الموجة الثانية من ثورة يناير 2011 والمعروفة بأحداث "محمد محمود" نوفمبر 2011 وبعدها جرائم قتل الشهداء "جيكا" و"كريستي" و"محمد الشافعي" وغيرهم من ضحايا جرائم الدولة سواء فى عهد "مرسي" أو "المجلس العسكري" أو "مبارك".
وبعد تصريحات وزير الداخلية وقبلها – والذي أختاره الرئيس المعزول محمد مرسي – عملت العديد من وسائل الإعلام المرتبطة بالسلطة الجديدة، على تبرير ممارسات وزارة الداخلية،فى ظل صمت وتجاهل مريب عن جرائم هذا الجهاز والتى طالت بعضهم أثناء حكم الرئيس المعزول "مرسي".
 وهو ما يحملنا فى مجموعة وراكم بالتقرير بالمسئولية أن نذكر الجميع بحقائق جرائم الدولة وعلى رأسه جهاز الشرطة، وذلك من خلال نشر جزء من الملاحظات الختامية للنيابة العامة الواردة بالمذكرة التكميلية لقائمة أدلة الثبوت فى قضية قتل وإصابة المتظاهريين المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك" ووزير داخليته "العادلي.
وهي المذكرة التى اعتمدت على تحقيقات النيابة العامة فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012.
وتعد المذكرة – والتى ننشر جزء منها اليوم – أعتراف من الدولة المصرية ممثلة فى جهاز النيابة العامة  باستعانة جهاز الشرطة بالبلطجية لمواجهة المتظاهرين ودفعهم للاندساس بين المتظاهرين.
فضلا عن أثبات النيابة العامة لأستخدام جهاز الشرطة لقوات قتالية فى مواجهة التظاهرات السلمية وقد أثبتت النيابة أشتراك قوات العمليات الخاصة وكتائب دعم الأمن المركزي وقوات الأمن وفرق قناصة، والأخيرة أثبتت النيابة بوجود 369 بندقية قنص لدي قوات "سرايا الدعم" و 64 بندقية لدي جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ومكتب وزير الداخلية.
كما أثبتت النيابة بأن الدولة المصرية قد سخرت مؤسساتها لقمع المتظاهرين وقد تمثل ذلك فى أستخدام سيارات الإسعاف لنقل الذخائر وصدور أوامر بقطع الإنترنت وشبكات التليفون المحمول فضلا عن تكليف وزارة الإعلام ببث دعاية مضادة لمظاهرات يناير 2011، وكذلك تكليف وزارة الاتصالات للتعامل مع دعوات التظاهر عبر المواقع الإلكترونية، وصدور أوامر بغلق بعض محطات مترو الأنفاق ، وكان هذا التسخير فى اجتماعات رسمية لمجلس الوزراء الأسبق برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف".
كا أثبتت النيابة العامة بصدور أوامر باستعمال القوة ضد المتظاهرين وتفويض القوات فى استخدامها، فضلا أثبات النيابة بقيام الشرطة بطمس الحقائق من خلال التلاعب فى بيانات ودفاتر التذخير.
كما تضمن مذكرة النيابة العامة تأكيد على ما توصلت إليه لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من عدم وجود للطرف الثالث أو تورط عناصر خارجية سواء من حزب الله أو حركة حماس فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين فى يناير 2011 ، وأكدت على تورط أجهزة الدولة فى تلك الجرائم.
أن أرتكاب بعض أنصار الرئيس المعزول لجرائم أو استخدامهم للعنف يجب إلا يكون مبرراً وسبباً للتغاضي عن جرائم أجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها، بل يجب أن يكون دافعاً للمصريين للتمسك بإجراءات العدالة الانتقالية وأولها محاسبة المتورطين فى جرائم قتل ونهب أموال المصريين.
وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير على أن تجاهل السلطة الحالية بعد عزل "مرسي" للمطالب الشعبية بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة، لن يؤدي إلى إعادة إنتاج دولة الاستبداد والقهر والظلم وهو ما لن يقبله المصريين وخاصة بعد تصريحات الوزير بعودة مهام الشرطة فى مراقبة النشاط السياسي والديني، وسيؤدي بالسلطة الحالية لمصير نظام "مرسي" وقبله نظام"مبارك"

للإطلاع على على الملاحظات الختامية للنيابة العامة أضغط هنا

لمشاهدة فيديو لمبادرة الرصاصات الأربعة أضغط هنا
للإطلاع على مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية"  أضغط هنا
للإطلاع على مشروع قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية أضغط هنا
للتوقيع على عريضة العدالة الانتقالية أولاً أضغط هنا

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"
إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.
 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: