في الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء..الثوار متهمون والقتلة طلقاء

أصدرت اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" أحد حملات "الجماعة الوطنية لحقوق الانسان و القانون"  ورقة عن الموقف القانوني الخاص بملف أحداث مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثانية لاحداث قتل وإصابة المتظاهرين فى محيط شارع مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011، و تناولت الورقة تطورات التدخلات القانونية للمجموعة، وكذلك توصياتها، و أثر تعديلات لجنة الخمسين لدستور 2012 المعطل على ملف مجلس الوزراء.

و ترجع أحداث مجلس الوزراء لفجر يوم الجمعة الموافق 16/12/2011 عندما تم احتجاز (عبودى) أحد المعتصمين باعتصام مجلس الوزراء - الذى نظمه بعض المتظاهرين احتجاجا على تعين الدكتور/ كمال الجنزورى رئيساً للوزراء - وتم الاعتداء على عبودى من قِبل رجال القوات المسلحة والتى كانت مسئولة عن تأمين مجلس الوزراء ، ومجلسى الشعب والشورى . وبعد الإفراج عنه ثارت حفيظة المعتصمين وتعالت هتافاتهم ضد المجلس العسكرى ورجال القوات المسلحة ، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين ، تبعه مباشرة فض الاعتصام بالقوة وحرق جميع الخيام الموجودة بمحيط مجلس الوزراء وامتدت حتى الخيام الموجودة بميدان التحرير وأثناء ذلك تم الاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين بالقوة مما أدى إلى سقوط ثمانية شهداء فى هذا اليوم وكانت وفاتهم جميعاً نتيجة الإصابة بطلقات نار حية فى الرأس والصدر - طبقاً لتقارير الطب الشرعى- بالإضافة إلى سقوط العشرات من المصابين ، وكذا القبض العشوائى على العشرات .

واستمرت الاشتباكات فى الأيام التالية بين المتظاهرين ورجال القوات المسلحة التى انضمت إليها قوات الشرطة المدنية مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا من الشهداء والمصابين والمقبوض عليهم عشوائياً والذين كان يتم الاعتداء عليهم بالضرب ويتعرضوا للتعذيب مما أدى إلى وفاة أحد المقبوض عليهم ، كما تم وقوع العديد من الخسائر فى المنشئات والمبانى العامة أشهرها حريق المجمع العلمى ، وانتهت الأحداث يوم 20 ديسمبر بوقوع ثمانية عشر شهيد، ومئات من المصابين وغيرهم مئات من المقبوض عليهم ، وتلف العديد من المنشئات العامة.

وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ كافة حقوقها وحقوق ضحايا أحداث مجلس الوزراء، كذلك أوصت المجموعة بعدة توصيات و هم:

1.     إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الوارد بتوصيات تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

2.     توحيد جهة التحقيق والمحاكمة للمدنيين والعسكريين، وفقا لما ورد بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

3.     الإعلان عن نتائج البلاغات والشكاوي المقدمة ضد قضاة التحقيق أمام التفتيش القضائي.

4.     الإعلان عن آخر ما توصل إليه قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء وتقديم المتهمين إلى المحاكمة.

للاطلاع على ورقة الموقف القانوني الخاص بملف أحداث مجلس الوزراء، اضغط هنا

للاطلاع على ورقة مجموعة "وراكم بالتقرير" الخاصة بدور قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، اضغط هنا

 

 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: 
الأقسام: