حجز جناية الضابط حسام الدين مصطفى للحكم بعد التلاعب بمحضر الجلسات !!

بلاغ للنائب العام وشكوي للتفتيش القضائي بواقعة التزوير فى محرر رسمي 
بعد التجاهل المستمر من قضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق فى وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء ديسمبر 2011 عن تحقيق العدالة والانصاف ،قامت مجموعة "وراكم بالتقرير" بمحاولة البحث عن طرق قانونية بديلة للقيام بالدور الذي لم تستطع النيابة العامة القيام به، لمحاولة ملاحقة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء.
 فقام محامو المجموعة و"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون فى يونيو الماضي 2013" بإقامة أول دعوى جنائية مباشرة والتى حملت رقم 1828 لسنة 2013 جنايات  ضد الرائد/ حسام الدين مصطفى، الضابط بالقوات المسلحة والذى نُسب إليه إحتجاز المتظاهرين والمتظاهرات بدون وجه حق والإعتداء عليهم وتعذيبهم يوم 16 ديسمبر 2011، وحددت محكمة إستئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم يوم 24 يونيه 2013 أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة السابعة عشر.
 وتداولت جلسات المحاكمة وفى جلسة 24 سبتمبر الماضي 2013 قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 30 نوفمبر 2013 ، وعندما حضر محامو الجماعة الوطنية الجلسة فى اليوم المقرر لها وهو يوم 30 نوفمبر، علموا بأنه تم عقد الجلسة يوم 28 نوفمبر أى قبل الميعاد المُقرر لها بيومين دون إعلامهم وحجزت القضية للحكم بتاريخ 23 ديسمبر 2013 ، وعند إطلاعهم على محضر الجلسة المنعقدة يوم 24 سبتمبر 2013  إكتشفوا وجود تلاعب وتزوير واضح فى محضر الجلسة وتغير ميعاد عقد الجلسة من يوم 30 نوفمبر ليصبح 28 نوفمبر،  الأمر الذى دفعهم إلى تقديم طلبات إلى رئيس الدائرة ورئيس محكمة إستئناف القاهرة لإعادة فتح باب المرافعة، إلا أنه وحتى الآن لم يتم الرد على أى من هذه الطلبات.
فتقدم بالأمس الأثنين محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام حمل رقم 18616 لسنة 2013 عرائض النائب العام .
يذكر أن حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأثنين الموافق 24 يونيه 2013 لمحاكمة ضابط قوات مسلحة "حسام الدين مصطفى"أمام الدائرة السابعة عشر جنايات القاهرة والمنعقدة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، نسب إليه أنه: احتجز الناشط نور أيمن عبد العزيز نور دون وجه حق وفى غير الأماكن القانونية للاحتجاز وقد صاحب هذا القبض إعتداءاً على  الناشط المذكور وعلى آخرين من المحتجزين والمحتجزات معه بمقر مجلس الشورى، مما يكون  قد أرتكب الجرائم المؤثمة بموجب المواد (280، 282، 129،242) من قانون العقوبات.وذلك فى الجناية المباشرة التى  أقامها محامو القسم القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان  بالوكالة عن الناشط "نور أيمن عبد العزيز"، وذلك عن وقائع الاحتجاز بدون وجه حق المصاحبة لتعذيبات بدنية والضرب في أحداث يوم 16 ديسمبر 2011  المعروفة بأحداث مجلس الوزراء.
كانت مجموعة وراكم بالتقرير، وهي أحدي حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون،المهتمة بمتابعة نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية، ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، قد استندت في دعواها لحق الادعاء المباشر الذي أقرته المادة 80 من دستور 2012 وذلك قبل تعطيله ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يوليو 2013 والتي تنص على أن: ” كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدعوى تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر".
 
للاطلاع على صحيفة الجناية المباشرة، اضغط هنا
للاطلاع على بلاغ النائب العام بواقعة التزوير في محضر الجلسة، اضغط هنا
 

 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: 
الأقسام: