فى الذكري الثالثة لثورة 25 يناير 2011 وراكم بالتقرير تعيد نشر مذكرة النيابة العامة التكميلية بخصوص جرائم قتل وإصابة المتظاهرين

ثلاث سنوات مروا على أرتكاب أجهزة الدولة المصرية لجرائم القتل والجرح للآلف من المصريات والمصريين دون محاسبة أو عقاب، ورغم محاولات الدولة المستمرة لتزييف وتزوير التاريخ من خلال طمس الحقائق وإتلاف الأدلة على هذه الجرائم، وهي المحاولات التى أدت إلى إفساد المحاكمات وحصول غالبية المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين على البراءة، إلا أن هذه المحاولات لن تجدى نفعاً أمام شمس الحقيقة بأن أجهزة الدولة أفلتت من المحاسبة على جرائمها.
أن ما جاء بمذكرة النيابة العامة التكميلية لقائمة أدلة الثبوت فى قضية قتل وإصابة المتظاهريين المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك" ووزير داخليته "العادلي،والتى اعتمدت على تحقيقات النيابة العامة فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، يؤكد على ضرورة إعادة هيكلة وتطهير مؤسسات الدولة وهو ما لم يحدث رغم مرور ثلاث سنوات على تلك الجرائم.
استخدام للبلطجية وقوات قتالية فى قتل وإصابة المتظاهرين وتسخير مؤسسات الدولة وطمس الحقائق هي جرائم منظمة ترتقي لتكون جرائم دولة وليست تصرفات فردية لموظفي الدولة.
أن مسئوليتنا فى هذا اليوم أن نذكر الجميع بحقائق جرائم الدولة وعلى رأسه جهاز الشرطة، وذلك من خلال إعادة نشر جزء من الملاحظات الختامية للنيابة العامة الواردة بالمذكرة التكميلية لقائمة أدلة الثبوت فى قضية قتل وإصابة المتظاهريين المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك" ووزير داخليته "العادلي.
وهي المذكرة التى اعتمدت على تحقيقات النيابة العامة فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012.
وتعد المذكرة – والتى نعيد نشر جزء منها اليوم – أعتراف من الدولة المصرية ممثلة فى جهاز النيابة العامة  باستعانة جهاز الشرطة بالبلطجية لمواجهة المتظاهرين ودفعهم للاندساس بين المتظاهرين.
فضلا عن أثبات النيابة العامة لأستخدام جهاز الشرطة لقوات قتالية فى مواجهة التظاهرات السلمية وقد أثبتت النيابة أشتراك قوات العمليات الخاصة وكتائب دعم الأمن المركزي وقوات الأمن وفرق قناصة، والأخيرة أثبتت النيابة بوجود 369 بندقية قنص لدي قوات "سرايا الدعم" و 64 بندقية لدي جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ومكتب وزير الداخلية.

كما أثبتت النيابة بأن الدولة المصرية قد سخرت مؤسساتها لقمع المتظاهرين وقد تمثل ذلك فى أستخدام سيارات الإسعاف لنقل الذخائر وصدور أوامر بقطع الإنترنت وشبكات التليفون المحمول فضلا عن تكليف وزارة الإعلام ببث دعاية مضادة لمظاهرات يناير 2011، وكذلك تكليف وزارة الاتصالات للتعامل مع دعوات التظاهر عبر المواقع الإلكترونية، وصدور أوامر بغلق بعض محطات مترو الأنفاق ، وكان هذا التسخير فى اجتماعات رسمية لمجلس الوزراء الأسبق برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف".
كا أثبتت النيابة العامة بصدور أوامر باستعمال القوة ضد المتظاهرين وتفويض القوات فى استخدامها، فضلا أثبات النيابة بقيام الشرطة بطمس الحقائق من خلال التلاعب فى بيانات ودفاتر التذخير.
كما تضمن مذكرة النيابة العامة تأكيد على ما توصلت إليه لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من عدم وجود للطرف الثالث أو تورط عناصر خارجية سواء من حزب الله أو حركة حماس فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين فى يناير 2011 ، وأكدت على تورط أجهزة الدولة فى تلك الجرائم.
أن أرتكاب بعض أنصار الرئيس المعزول لجرائم أو استخدامهم للعنف يجب إلا يكون مبرراً وسبباً للتغاضي عن جرائم أجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها، بل يجب أن يكون دافعاً للمصريين للتمسك بإجراءات العدالة الانتقالية وأولها محاسبة المتورطين فى جرائم قتل ونهب أموال المصريين.
وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير على أن تجاهل السلطة الحالية بعد عزل "مرسي" للمطالب الشعبية بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة، لن يؤدي إلى إعادة إنتاج دولة الاستبداد والقهر والظلم وهو ما لن يقبله المصريين وخاصة بعد تصريحات الوزير بعودة مهام الشرطة فى مراقبة النشاط السياسي والديني، وسيؤدي بالسلطة الحالية لمصير نظام "مرسي" وقبله نظام"مبارك"
للإطلاع على على الملاحظات الختامية للنيابة العامة أضغط هنا  
لمشاهدة فيديو لمبادرة الرصاصات الأربعة أضغط هنا
للإطلاع على مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية"  أضغط هنا
للإطلاع على مشروع قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية أضغط هنا
للتوقيع على عريضة العدالة الانتقالية أولاً أضغط هنا
 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: 
وسومات عامة: