تأجيل نظر قضية جناية مجلس الوزراء المباشرة لإطلاع دفاع المتهم

نظرت اليوم الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة الجناية رقم 1828 لسنة 2013 جنايات والمقامة بطريق الإدعاء المباشر ضد الرائد/ حسام الدين مصطفى، الضابط بالقوات المسلحة والذى نُسب إليه إحتجاز المتظاهرين والمتظاهرات بدون وجه حق والإعتداء عليهم وتعذيبهم يوم 16 ديسمبر 2011 فى الأحداث المعروفة إعلامياً بأحداث "مجلس الوزراء" ديسمبر 2011، وقررت تأجيل نظرها لجلسة الثلاثاء الموافق 27 يناير 2015 لإطلاع دفاع المتهم على ماقدمه محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان من مستندات خاصة بالواقعة بجلسة اليوم.
يذكر أن محامو المجموعة و"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون فى يونيو 2013 قاموا" بإقامة أول دعوى جنائية مباشرة ضد الرائد/ حسام الدين مصطفى، الضابط بالقوات المسلحة والذى نُسب إليه إحتجاز المتظاهرين والمتظاهرات بدون وجه حق والإعتداء عليهم وتعذيبهم يوم 16 ديسمبر 2011، وحددت محكمة إستئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم يوم 24 يونيه 2013 أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة السابعة عشر.
كانت مجموعة وراكم بالتقرير، وهي أحدي حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون،المهتمة بمتابعة نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية، ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، قد استندت في دعواها لحق الادعاء المباشر الذي أقرته المادة 80 من دستور 2012 وذلك قبل تعطيله ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يوليو 2013 والتي تنص على أن: ” كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدعوى تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر".
للإطلاع على عريضة الجناية المباشرة  أضغط هنا
للإطلاع على أخبار متعلقة  أضغط هنا
 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: