تقصي حقائق 30 يونيو .. "الدولة أخطأت .. ولا تستحق العقاب"

أصدرت اليوم مجموعة وراكم بالتقرير ورقة بعنوان" تقصي حقائق 30 يونيو .. "الدولة أخطأت .. ولا تستحق العقاب" وذلك إنطلاقاً من مجموعة "وراكم بالتقرير" بملف العدالة الانتقالية وفى القلب منه كشف الحقائق، وتستهدف الورقة توضيح الرؤية الكاملة للأحداث التي شملها تقصي لجنة 30 يونيو القومية، من خلال مقارنتها بما ذكر في تقارير نشرت عن جهات حقوقية أخرى المستقل منها كالجماعة الوطنية وهيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية، أو التابع للدولة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتناول الورقة بشكل موجز تاريخ لجان تقصي الحقائق بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 فى القسم الأول من هذه الورقة ونتناول فى القسم الثاني ملاحظاتنا على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة تقصي الحقائق المذكورة، وقد جاء بالورقة التى أصدرتها مجموعة وراكم بالتقرير عدداً من التوصيات لعدد من الجهات:
 النائب العام: عليه أن يقوم بالإعلان عن تقارير لجان تقصي الحقائق فى عهد رئيس مجلس الوزراء الأسبق "أحمد شفيق" وكذلك فى عهد الرئيس الأسبق" محمد مرسي" بما لا يؤثر على تحقيقات جارية وبما يوفر حماية للشهود، وذلك احتراماً لحق الشعب فى معرفة الحقائق.
كما عليه الإعلان عن مصير التحقيقات فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة عن الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 والذى كان يحقق فيه فريق من المكتب الفني للنائب العام تم إنهاء انتدابهم.
السلطة التشريعية: على مجلس النواب القادم أن يشرع قانوناً للعدالة الانتقالية وذلك التزاماً بما نص على الدستور الحالي، بما يحقق أركان العدالة الانتقالية بداية من كشف الحقائق وبعدها إجراءات محاسبة المتسببين فى الانتهاكات وفقا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتعويض وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات التى شاركت فى الانتهاكات وصولاً للمصالحة الوطنية، على أن يسبق تشريع هذا القانون طرحه لأكبر قدر ممكن من الحوار المجتمعي حوله.
كما أن علي مجلس النواب أن يشكل لجنة لتقصي الحقائق تكون مهمتها التحقيق فى الوقائع والانتهاكات التى واكبت أحداث 30 يونيو وذلك بالاستفادة من تقرير لجنة 30 يونيو وغيرها من التقارير.
السلطة التنفيذية: ممثلة فى رئيس الجمهورية والمسئولين التنفيذيين التابعين له الإعلان عن استعدادهم للتعاون ومساعدة أي لجنة تشكل لتقصي الحقائق وكذلك استعدادهم للمثول أمام اي جهة قضائية فى حال ثبوت تورطهم فى أي من الجرائم بعد إجراءات يكفل فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
أن مجموعة وراكم بالتقرير والمعنية بمتابعة نتائج وتوصيات تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق تؤكد على إلتزامها ومسئوليتها بالمساهمة فى تحقيق العدالة من خلال الضغط لإقرار نظام للعدالة الانتقالية يضمن كشف الحقيقة والمحاسبة لكل من تورط فى أنتهاك حقوق المصريين وتطهير وإعادة هيكلة أجهزة الدولة وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وصولاً للمصالحة الوطنية القائمة على الخطوات السابقة.
للإطلاع على ورقة تقصي حقائق 30 يونيو .. "الدولة أخطأت .. ولا تستحق العقاب"  أضغط هنا
للإطلاع على مشاريع قوانين العدالة الانتقالية أضغط هنا
 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: 
الأقسام: