الجماعة الوطنية تنشر أسباب الطعن بالنقض على حكم المؤبد فى قضية أحداث مجلس الوزراء

أودع محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون أول الشهر الحالي أبريل 2015 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الناشط السياسي أحمد دومه والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وإلزامه بدفع ما يزيد عن 17 مليون جنية مصري وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة ( دائرة إرهاب ) برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بجلسة الأربعاء الموافق 4/2/2015 في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم كلي 3528 لسنة 2011 جنوب القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بجناية إحداث مجلس الوزراء.

وانتهي الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ونقض الحكم وإحالته لدائرة جديدة، وقيد الطعن برقم 144 تتابع وفقا لإيصال إثبات تاريخ تقديم أسباب الطعن المسلم لمحامو الجماعة الوطنية بصفتهم وكلاء عن الطاعن المحكوم عليه/ أحمد سعد دومة سعد.

وقد تناولت أسباب الطعن وبني أساسها على أربعة أسباب رئيسية أولها الخطأ فى القانون عن طريق مخالفته والخطأ فى تطبيقه وذكرت المذكرة عدة أوجه لهذا الخطأ منها أن إغفال وتجاهل الحكم الفصل فى طلب قاضي التحقيق بمعاقبة المتهمين عن جريمة التجمهر وإقتصار الفصل على جريمة وقعت أثناء واقعة التجمهر وهي جناية الحريق العمد، وكذلك معاقبة المتهم على وقائع لم ينسبها قاضي التحقيق له، والإخلال بمبدأ علانية الجلسات ومنع حضور المتهمين المخلي سبيلهم لمحاكمتهم، كما ذكرت المذكرة بأن الحكم المطعون فيه قد قام بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على واقعة معاقب عليها بالسجن المشدد دون تنبيه المتهم ودفاعه، وأخيراً خطأ الاعتماد على تقرير اللجنة الفنية.

أما ثاني الأسباب التى بني عليها الطعن بالنقض فكان لفساد الحكم المطعون فيه فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، وقد اعتمد الطعن فى بيان هذا السبب على وجهين أولهم هو استناد الحكم المطعون فيه لأقوال مزعومة للطاعن ورفعها لمرتبة الإقرار بإرتكاب جناية الحريق العمد أما الوجه الثاني فهو الخطأ فى الإسناد بالإعتماد على شاهد إثبات لا علاقة له بالطاعن لإدانته.

وثالث الأسباب التى اعتمد عليها الطعن بالنقض هو القصور فى البيان والتسبيب وذلك بإغفال الحكم المطعون فيه للإجراءات السابقة على اتصال الدائرة الخامسة جنايات الجيزة بالإضافة إلى الأخطاء فى أرقام المتهمين والشهود.

أما السبب الرابع والأخير فكان الإخلال بحق الدفاع وذلك من وجهين الأول هو ما شاب المحاكمة من انتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أما الوجه الثاني فهو عدم تحقيق والرد على الدفاع الجوهري الذى أبداه الطاعن ودفاعه قبل انسحابهم احتجاجاً على هذه المحاكمة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة ( دائرة إرهاب ) برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة تنظر محاكمة بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم كلي 3528 لسنة 2011 جنوب القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بجناية إحداث مجلس الوزراء.

وتهيب الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات القضائية المعنية بتحديد أقرب جلسة للنظر في الأسباب الجدية التي قدمت في مذكرة الطعن، تحقيقا لمسعانا جميعا في إحقاق الحق عن طريق عدالة ناجزة.

 

للإطلاع  على أسباب الطعن بالنقض أضغط هنا

للاطلاع على المذيد عن قضية أحداث مجلس الوزراء، اضغط هنا

نوع المحتوى: