قبل أن تحكم المحكمة العسكرية تقرير عن القضية رقم 152 لسنة 2014 جنايات عسكرية مطروح

أصدرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً قضائياً عن القضية رقم 152 لسنة 2014 جنايات عسكرية مطروح وذلك قبل يوم من إصدار المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمها فى القضية، حيث من المقرر أن تصدر غداً الأحد الموافق 17 مايو 2015 محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية حكمها والتى اتهمت فيها النيابة العسكرية 147 من مواطني محافظة مرسي مطروح باتهامات التجمهر والتخريب العمدي للمتلكات وتعطيل الطرق وغيرها من الاتهامات، وذلك بعد أن استمعت المحكمة العسكرية لدفاع المتهمين على مدار عدد من الجلسات ، وقد قام محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة القانونية لخمس متهمين فى تلك القضية.
وقد شمل دفاع محامو الجماعة فضلا عن الدفاع الموضوعي والإجرائي فى القضية الدفع بعدم دستورية عدد من مواد القضاء العسكري وكذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهمين استناداً للقانون 136 لسنة 2014 والصادر من رئيس الجمهورية الحالي والمعروف بقانون حماية المنشأت العامة والحيوية، وذلك بمناسبة أن النيابة العامة قد استخدمت هذا القانون كسند لها فى إحالة القضية للمحكمة العسكرية.
وترجع وقائع القضية لعام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق "محمد مرسي" وبالتزامن مع فض ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، خرجت مظاهرات في عدة مدن مصرية إعتراضاً على الفض وطريقته التي راح ضحيته أعداد كبيرة من القتلى والمصابين؛ وقد حدث أيضاً إتلاف وإحراق العديد من المنشئات والأملاك العامة والخاصة فى تلك الأحداث.
وقد تعاملت قوات الأمن بعنف وقامت بحملة قبض عشوائي للمواطنين المتواجدين بالشارع وقت الأحداث، ففي مرسى مطروح كانت الأحداث لا تختلف كثيراً، وتم القبض على أكثر من 67 مواطن وإتهمت الشرطة كل منهم بإرتكاب مجموعة من الجرائم التي وقعت في هذا اليوم والتي ضمنها جريمة قتل مواطن شهد أخيه أمام النيابة العامة أنه كان أحد المشاركين في التظاهرات.
وإستمرت التحقيقات في القضية بمعرفة النيابة العامة وتم القبض على آخرين بالتزامن مع تلك التحقيقات، وتمت إحالة القضية من النيابة العامة إلي العسكرية بعد أكثر من 18 شهر من الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية، والتي أحالتها بدورها إلي المحكمة العسكرية بقرار إحالة وجهة فيه كافة الجرائم لكافة المتهمين، وبدأت أولى جلسات القضية بمقر المحكمة العسكرية الجديد بالإسكندرية – الذي قيل أنه تم بنائه لإستيعاب أعداد المتهمين في عدة قضايا أحيلت للقضاء العسكري في ذلك الوقت – بتاريخ 11/1/2015 . وأستندت النيابة العسكرية أن إختصاصها قد إنعقد بالقانون 136 لسنة 2014 والصادر عن رأس السلطة التنفيذية بإختصاص تشريعي إستثنائي في غياب سلطة تشريعية منتخبة في البلاد، والذي وسع من إختصاص القضاء العسكري بشكل غير مسبوق، مهدراً ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين من المدنيين.
ويتناول هذا التقرير وقائع القضية والمحاكمة متضمناً أبرز محطاتها سواء أمام النيابة العامة أو العسكرية أو أمام المحكمة العسكرية فى البند أولاً أما البند الثاني فأننا سنخصصه لبيان مدي موائمة المحاكمات العسكرية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك لأبرز انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التى شابت تلك القضية سواء ما تعلق منها بالمتهمين أو بالمدافعين عنهم أو ما يتعلق بإنتزاع القضية من القضاء العادي وإحالتها للقضاء العسكري.
بينما يتناول البند الثالث تحليل للقانون 136 لسنة 2014 والمعروف بقانون حماية المنشأت العامة والحيوية ومدي دستوريته.
للإطلاع على التقرير أضغط هنا
للإطلاع على مذكرة الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم اختصاص المحكمة العسكرية وفقا للقانون 136 لسنة 2014 أضغط هنا

للإطلاع على مذكرة الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم دستورية بعد مواد قانون القضاء العسكري أضغط هنا
 

نوع المحتوى: