محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية تقضي ببراءة سبعة وثلاثون متهم وأحكام تتراوح ما بين المؤبد وخمس سنوات بينهم أطفال

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية حكمها فى القضية رقم 152 لسنة 2014 جنايات عسكرية مطروح وذلك بجلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي الموافق 17 مايو 2015 والمتهم فيها مائة وسبعة وأربعون متهماً ، حيث قضت ببراءة سبعة وثلاثون متهماً وإدانة مائة وسبعة من المتهمين بينما قضت بعدم أختصاصها بنظر الدعوى الجنائية لثلاث متهمين من الأحداث.
وقد تنوعت أحكام الأدانة ما بين خمسين متهم حكم عليهم بالسجن المؤبد وثلاثون متهم حكم عليهم بالسجن خمسة عشر سنة وسبعة من المتهمين حكمت عليهم المحكمة بالسجن عشر سنوات ، بينما حكمت المحكمة على أثنين من المتهمين بالسجن سبع سنوات، وأخيراً قضت المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات على ثمانية عشر متهم فى القضية.
11وقد بلغ عدد المتهمين من الأطفال فى القضية 11 متهم أدين ستة منهم بالسجن خمسة عشر عاماً بينما قضي ببراءة اثنين من المتهمين الأطفال وحكمت المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بحق ثلاثة أطفال من المتهمين.
يذكر أن وقائع القضية ترجع لعام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق "محمد مرسي" وبالتزامن مع فض ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، حيث خرجت مظاهرات في عدة مدن مصرية إعتراضاً على الفض وطريقته التي راح ضحيته أعداد كبيرة من القتلى والمصابين؛ وقد حدث أيضاً إتلاف وإحراق العديد من المنشئات والأملاك العامة والخاصة فى تلك الأحداث.
وقد تعاملت قوات الأمن بعنف وقامت بحملة قبض عشوائي للمواطنين المتواجدين بالشارع وقت الأحداث، ففي مرسى مطروح كانت الأحداث لا تختلف كثيراً، وتم القبض على أكثر من 67 مواطن وإتهمت الشرطة كل منهم بإرتكاب مجموعة من الجرائم التي وقعت في هذا اليوم والتي ضمنها جريمة قتل مواطن شهد أخيه أمام النيابة العامة أنه كان أحد المشاركين في التظاهرات.
وإستمرت التحقيقات في القضية بمعرفة النيابة العامة وتم القبض على آخرين بالتزامن مع تلك التحقيقات، وتمت إحالة القضية من النيابة العامة إلي العسكرية بعد أكثر من 18 شهر من الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية، والتي أحالتها بدورها إلي المحكمة العسكرية بقرار إحالة وجهة فيه كافة الجرائم لكافة المتهمين، وبدأت أولى جلسات القضية بمقر المحكمة العسكرية الجديد بالإسكندرية بتاريخ 11/1/2015 وقد تداولت القضية بالجلسات لتصدر المحكمة العسكرية حكمها يوم الأحد الماضي الموافق 17 مايو 2015 على النحو المتقدم.
للمزيد من المعلومات عن القضية أضغط هنا
للإطلاع على تقرير قانوني بخصوص القضية أضغط هنا
للإطلاع على مذكرة الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم اختصاص المحكمة العسكرية  أضغط هنا
للإطلاع على مذكرة الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم دستورية بعض مواد قانون القضاء العسكري  أضغط هنا
للإطلاع على مذكرة الجماعة الوطنية للدفاع عن بعض المتهمين أضغط هنا

نوع المحتوى: 
وسومات عامة: