براءة جميع المتهمين فى قضية مسيرة التحالف الشعبي

حكمت اليوم السبت الموافق 23/5/2015 محكمة جنح قصر النيل ببراءة جميع المتهمين فى القضية رقم 2841 لسنة 2015  جنح قصر النيل وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية مسيرة التحالف الشعبي، وذلك بعد أن قررت المحكمة فى الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 9/5/2015 حجز الدعوى للحكم للبت فى طلبات الدفاع.
يذكر أن النيابة العامة قد أحالت عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي الإشتراكي وكذلك شهود واقعة مقتل الشهيدة شيماء الصباغ الأتي أسمائهم للمحاكمة:
 طلعت حسن محمود فهمي ، زهدى زكي نصر الشامي ،محمد إلهامي محمد محمد الميرغني  ،نجوى عباس أحمد عيسي ،طه عبد الجواد محمد طنطاوي ،عبد الحميد مصطفى ندا ،السيد فوزي سيد أحمد ،محمد صالح فتحى محمد ، مصطفى محمود عبد العال ،ماهر شاكر السيد ، حسام نصر خليل ، عزة سليمان هاشم سليمان ،عادل أحمد مليجي راضي ، محمد صالح عبد السلام محمد ، خالد مصطفى مراد ، محمد أحمد محمد الشريف ،أحمد فتحي نصر.          
وقد نسبت النيابة العامة للمتهمين أتهامهم بالأشتراك فى تظاهره أخلت بالأمن العام وكذلك تنظيم تظاهره دون إخطار وطلبت عقابهم بموجب قانون التظاهر الصادر بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2013، وقد تحددت جلسة 4/4/2015 لنظر محاكمة المتهمين وقد مثل الدفاع الحاضر عن المتهمين – ومنهم محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان –  وطلب تأجيل نظر الدعوي للإطلاع وإستخراج صورة كاملة من أوراق القضية وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تأجيل نظر الدعوي لجلسة السبت الموافق 9/5/2015 وبهذه الجلسة قدم الدفاع الحاضر عن المتهمين عدد من الطلبات منها مشاهدة التسجيلات المرئية الخاصة بالواقعة وكذلك ضم بعض المرفقات بتقارير لجنة خبراء وزارة الاتصالات المشكلة بمعرفة النيابة العامة وكذلك تقرير الفحص الفني للإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم للبت فى طلبات الدفاع بجلسة اليوم السبت الموافق 23/5/2015 لتصدر حكمها المتقدم.
خلفية عن القضية
وترجع وقائع القضية إلى 24 يناير الحالي 2015 عندما قام عدد من قيادات حزب التحالف الشعبي الإشتراكي صوب ميدان التحرير لوضع أكليل زهور فى النصب التذكاري لشهداء الثورة وذلك إنطلاقاً من مقر الحزب بوسط القاهرة، فقامت قوات الشرطة باستخدام القوة الغير مبررة والأسلحة النارية لفض تجمع سلمي مما نتج عنه استشهاد "شيماء الصباغ" وهي عضوة بالحزب
وفقا لشهود العيان فأنه بمجرد تجمع العشرات من أعضاء حزب التحالف الشعبي فى محيط ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة بالقرب من مقهي "ريش"، قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز والخرطوش على المشتركين فى التجمع السلمي مما أدي إلى تفرق المتظاهرين فى الشوارع الجانبية وسقوط أمين العمل الجماهيري بمحافظة الإسكندرية القيادية بحزب التحالف الشعبي " شيماء صبري أحمد الصباغ" مصابة بطلقات خرطوش.
وعندما حاول زميلات وزملاء "شيماء الصباغ" ممن كانوا بجوارها أثناء اصبتها اسعافها قامت قوات الشرطة بالقبض عليهم، ومنهم طبيب بشري حاول تقديم الاسعافات الأولية لهم، وذلك قبل أن يتمكن بعض المتواجدين من نقل الشهيدة لمشتشفي معهد الكلي القريب من ميدان طلعت حرب، وقد أكد شهود الواقعة قيام بعض الملثمين من رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية "خرطوش" من مسافة قريبة جداً لا تتجاوز عشرة أمتار.
وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق فى واقعة استشهاد "شيماء الصباغ" وتقدم عدد من أعضاء الحزب أو من الأشخاص الذين تصادف وجودهم بمكان الجريمة للإبلاغ عن الجريمة وتقديم الشهادة – عن طريق محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان –  وبعد أن قامت النيابة العامة بسؤال الشهود كمبلغين عن واقعة القتل  قامت بتوجيه اتهامات لهم ما بين التجمهر والتظاهر والتعدي على القوات واستعراض القوة ، ومن هؤلاء الشهود المحامية الحقوقية "عزة سليمان" والتى تصادف وجودها بمحيط مسرح جريمة مقتل الشهيدة "شيماء" والتى تقدمت طواعية هي وأربعة شهود أخرين للشهادة والإبلاغ عن الواقعة.
وفى مارس 2015 قررت النيابة العامة إحاله شهود واقعة مقتل الشهيدة شيماء الصباغ لمحاكمة الجنائية بتهمة الأشتراك فى تظاهره أخلت بالأمن العام وتنظيم مظاهرة دون إخطار وذلك فى القضية رقم 2841 لسنة 2015 وهي القضية التى صدر فيها اليوم حكم محكمة جنح قصر النيل ببراءة المتهمين على النحو المتقدم.
وعلى نحو أخر أحالت النيابة العامة ضابط شرطة "ياسين محمد حاتم صلاح الدين" للمحاكمة الجنائية بتهمة ضرب المجني عليها "شيماء صبري أحمد الصباغ " باستخدام طلقات خرطوش مع سبق الإصرار مما أدي إلى وفاتها، وكذلك أحداث إصابات المجني عليهما محمد أحمد الشريف وأحمد فتحي نصر، وذلك فى القضية رقم 805 لسنة 2015 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، وقد تحددت أولي جلسات القضية بتاريخ 10/5/2015 والجناية مؤجلة لجلسة 7/6/2015 .
كما أتهمت النيابة العامة أثنين من أفراد الشرطة وهم اللواء ربيع سعد حسن الصاوي والمجند شريف الحسيني عبد اللاه بأنهم قاموا بإعانة ومساعدة ضابط الشرطة المتهم بقتل الشهيدة شيماء الصباغ على الفرار من العدالة.
للمزيد من المعلومات عن القضية وللإطلاع على تقرير الجماعة الوطنية بخصوص المظاهرة  أضغط هنا
 

نوع المحتوى: 
وسومات عامة: