بيان مشترك | القبض على حسن مبارك والنيابة توجه له تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون

في استمرار للحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية بهدف تضييق الخناق على نشاط المجموعات الشبابية ومحاولات إرهابها للتوقف عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو، وممارسة حقها الدستوري والقانوني في التعبير والتجمع؛ قامت قوة أمنية من مباحث المصنفات مساء السبت 30 مايو 2015 بمداهمة مكتب للتجهيزات الفنيّة مملوك للسيد/ حسن مبارك وإلقاء القبض عليه بدعوى طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون. يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تحريات بشأن دعوة الإضراب العام التي أطلقها نشطاء ومجموعات من ضمنها حركة شباب 6 أبريل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إفشال الدعوة والقبض على والتنكيل بكل من يعمل على دعمها. حيث أعلنت حركة شباب 6 أبريل من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، عن القبض على عدد من أعضاء الحركة في الإسكندرية والقاهرة ليلة أمس، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يرهب الحركة.
 

الجدير بالذكر أن الأحراز التي حصلت عليها القوة الأمنية تشتمل على عدد من "الزنكات" -الخاصة بتجهيز الكتب وطباعتها- والتي تخص كتابين أحدهم للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر" وكذا ديوان شعر "على ظهر التذكرة – شيماء الصباغ"، كما حرّزت أيضًا 4 كتب من بينها "التعذيب في مصر" والصادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب. ولما كانت كل تلك الأحراز لا تُشكل أي مخالفة لصريح القانون نظرًا لامتلاك ناشري هذه الكتب لتفويض قانوني بالنشر وهو ما يؤكده محضر التحقيقات "وباستكمال التفتيش لم نعثُر على ثمة مطبوعات تُخالف القانون"، ولما كانت العقوبة التي يحددها القانون في أية مخالفات تخص عملية الطباعة تقف عند الغرامة المالية ولا يجوز فيها الحبس. ولأن المكتب كما هو مُرخّص له ليس من وظيفته الطباعة بل فقط أعمال التجهيزات الفنيّة. قامت النيابة العامة بتوجيه تهم جنائية للسيد حسن مبارك -بهدف حبسه- شملت الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (حركة 6 أبريل)، ترويج أفكار تحُض على كراهية النظام والدعوة إليها، وهي الاتهامات التي لم ترد أي مسوغات لها في محضر التحقيقات. والتي اعتمدت بالأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني. إضافةً إلى توجيه تهمة طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون 82 لسنة 2002 الخاصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 

إن المؤسسات الموقعة أدناه تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن حسن مبارك، ووقف كافة أشكال التنكيل بالمواطنين تحت ذريعة تحريات مفبركة تستهدف إرهاب كل من يقبل التعامل -ولو تجاريًا- مع مؤسسات المجتمع المدني ونشطائها، وتؤكد أن استمرا انتهاك الدستور والقانون يدفع البلد يومًا بعد الآخر لمستنقع عنف سوف يدفع ثمنه المصريين جميعًا. وخاصة في ظل إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية دون رقابة أو محاسبة للتنكيل بالمواطنين.     

 

المنظمات الموقعة على البيان:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

مؤسسة قضايا المرأة

نظرة للدراسات النسية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان

الائتلاف المصري لحقوق الطفل

مركز هشام مبارك للقانون

نوع المحتوى: