بيان مشترك: ضد الإرهاب... ضد تقييد الحريات

15 يوليو 2015

ضد الإرهاب... ضد تقييد الحريات

بيان مشترك بين أحزاب ومؤسسات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب

يطالب الموقعون على هذا البيان من مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بعدم التعجل في إصدار "قانون الإرهاب" المزمع، والذي أطّلعنا على مشروعه منشورًا في بعض الصحف، وذلك قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي وجاد حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون في حد ذاته. وأن يصدر عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام.

الموقعون على هذا البيان من مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بإرجاء إصدار قانون مكافحة الإرهاب لحين وجود برلمان منتخب يقوم هو بإصدارة بعض مناقشة موادة بإستفاضة وضمان عدم تعارضة مع الدستور الذي تم الموافقة عليه بنسبة ٩٨.١٪ في استفتاء عام.

يتفهم الموقعون الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما  تمثله من  اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة إلا أننا نشدد أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة. فبالرغم من وجود قوانين تم تمريرها ب الحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الارهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع  تصاعد العمليات الإرهابية.

يلاحظ الموقعون أن مشروع القانون لقي معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، كما يرون أنه بنص المادة ٢٣٧ من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي  مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا  لنص المادة ١٢١ من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده. ويخشى الموقعون أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة.

إن الموقعون بينما يُذكّرون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود "مظلومين داخل السجون"، وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد. فإنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من "المظلومين" –المرشحة للزيادة– إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد. وهو الأمر الذي يتناقض تمامًا مع الهدف من مثل هذا القانون.

إننا نؤكد على أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.

الموقعون (أبجديًا):

منظمات حقوقية

أحزاب سياسية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الائتلاف المصري لحقوق الطفل

حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

حزب الدستور

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

حزب العيش والحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

حزب مصر الحرية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

حزب العدل

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون

 

مركز الأرض لحقوق الإنسان

 

مركز الحقانية للمحاماة والقانون

 

المركز المصري لدراسات السياسات العامة

 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

 

مركز هشام مبارك للقانون

 

مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية

 

مصريون ضد التميز الديني

 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 

مؤسسة المرأة الجديدة

 

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

 

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

 

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

 

شخصيات عامة

أحمد عزت – محامي حقوقي

طلعت فهمي – أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

أحمد فوزي – أمين عام الحزب المصري الديمقراطي

عمرو حمزاوي – أستاذ العلوم السياسية

أحمد كامل بحيري – التيار الشعبي

عماد مبارك – ناشط حقوقي

أمين إسكندر – التيار الشعبي

فادي إسكندر – التيار الشعبي

الهامى الميرغنى – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

فريد زهران – نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حسام مؤنس – التيار الشعبي

فريدة النقاش – كاتبة وصحفية مصرية

حسين عبد الرازق – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤

كمال عباس – ناشط حقوقي

حمدين صباحي – مؤسس التيار الشعبي

محمد عبد العزيز – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤

خالد البلشي – رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

محمد عرفات – أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

خالد علي – وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية

مدحت الزاهد – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

خالد منصور – كاتب وصحفي مصري

مها عبد الناصر – أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

د. هدى الصدة – أستاذة الأدب المقارن فى جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤

نجاد البرعي – محامي بالنقض

رائد سلامة – التيار الشعبي

أيمن الصياد- كاتب وصحفي مصري

 

 

نوع المحتوى: