في الدعوى المقامة من الجماعة الوطنية ضد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: هيئة مفوضي الدولة تؤكد على مبادئ قانونية هامة للحق فى العمل

القاهرة في  23 أغسطس  2015

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة مجلس الدولة تقريراً فى الدعوى رقم 10032 لسنة 62 قضائية والمقامة من الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن عربي كمال فرغلي ضد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأخرين، وقد أوصي التقرير بأحقية المدعى فى التعيين استناداً لمبادئ قانونية هامة تتعلق بالحق فى العمل وتولي الوظائف العامة، منها أن أعتراض الجهات الأمنية لا يكفي وحده لعدم صلاحية تولى الوظائف وكذلك أن الإثبات فى الدعاوى الإدارية ينتقل للمدعى عليه وهي الجهة الإدارية.

يذكر أن الأستاذ/ عربي كمال وهو محام بالاستئناف العالي ، تم أخطاره من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 9/1/2014 بترشيحه من قبل الجهاز المذكور للتعيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة القاهرة ، وذلك ضمن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، طبقا لموافقة مجلس الوزراء.

وعندما طلب استلام عمله فجاءه الرد بأنه فى انتظار تحريات الأمن الوطني فانتظر الطالب تلك التحريات وفوجئ الطالب برفض الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعينه بسبب رفض الجهات الأمنية التعيين! بعد محاولات عديدة لاستلام عمله.

وقد تحددت جلسة لنظر دعوى الأستاذ / عربي كمال وأحيلت الدعوى لهيئة المفوضين والتى وضعت تقريرها المشار إليه والذى جاء بتوصياته إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعى بالهيئة استناداً إلى ما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا من أن إعتراض جهت الأمن لا يكفى بذاته للتدليل على عدم صلاحية المطعون ضده للعمل بإعتبار أنها لا تعدو أن تكون من قبيل إجراءات جمع الإستدلالات التى تخضع فيما ورد بها من بيانات لرقابة المحكمة التى لها أن تأخذ بها إذا اطمأنت إلى سلامتها أو أن تطرحها جانباً إذا ما تطرق الشك إليها.

كما استند التقرير فى توصياته إلى قواعد الإثبات فى القضاء الإداري تختلف عن القواعد العامة للإثبات ففي حين أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعى وعليه أن يثبت صحة ما يدعيه وأن هذا الأصل يفترض وجود تكافؤ وتوزان بين طرفى الخصومة الإ أن الأمر مختلف فى القضاء الإداري حيث أن المدعى غالباً ما يكون أعزل من هذه الأدلة الأمر الذى يفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية وهو ما يجعل عبء الإثبات فى الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهى الجهة الإدارية وبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن بينما يكتفي المدعى بالقول بوجودها وتأكيدها.

للمزيد من المعلومات عن القضية أضغط هنا

للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بخصوص القضية أضغط هنا

نوع المحتوى: