شهادة عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن لجنة تقصي الحقائق

 

نشرت اليوم جريدة الشروق المصرية شهادة "أحمد راغب" المحامي وعضو الأمانة العامة للجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10/2012 المعدل بهدف جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى وقائع قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
وذلك توضيحا منه لأليات عمل اللجنة وطرق حصولها على المعلومات والأدلة، دون التأثير على جهات التحقيق التى تنظر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وأدلة ودلائل، أو أن يؤثر ذلك على موقف من تدور حولهم المسئولية الجنائية والسياسية.
وذلك بعد عمل دام أكثر من خمسة شهور هم عمر اللجنة كان دورها محددا في تحديد الفاعلين الأصليين والشركاء، وبحث مدى تعاون أجهزة الدولة مع السلطة القضائية فى قضايا قتل المتظاهرين، وهي المهمة التى تتشابه مع عمل رجال المباحث فى الأجهزة الأمنية ولكنها كانت حسبا لوصف أحمد راغب: "مباحث لصالح الثورة وفى خدمتها"ـ
جدير بالذكر أن نشر شهادة عضو الجماعة الوطنية جاء بعدما أثير فى بعض وسائل الإعلام عن تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وما انتهي إليه من نتائج وتوصيات، استخدمت فى سياق الاستقطاب السياسي الحاصل فى المجتمع المصري الأن، وهو ما قد يفقد عمل اللجنة قيمته، ويؤثر على حق المصريين من معرفة الحقيقة.

للإطلاع على نص الشهادة إضغط هنا

 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: