أربعة مرتكزات واجبة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

إيقانا من مجموعة وراكم بالتقرير بأن الثورة على أعتاب مرحلة جديدة يجب أن تتكاتف فيها الجهود لتحقيق مطالب أبناءها من "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"،
وثقة منها بأن الثورة لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه سوي بتضحيات أبنائها ودمائهم التي مهدت لمصر طريق الحرية،وإيمانا منها بأن أقل الوفاء لشهداء الثورة يحتم علينا الدفع بملف العدالة الانتقالية والقصاص علي رأس أولويات المرحلة القادمة بعد أن تجاهلته الأنظمة الانتقالية المتعاقبة مما تسبب في سفك المزيد من الدماء المصرية،وإدراكا منها بأن العدالة الانتقالية هي صمام الأمان ضد عودة أذرع القمع والفساد التي زرعها نظام مبارك في جسد الدولة المصرية،
فإن مجموعة وراكم بالتقرير تجدد تأكيدها على أن ملف العدالة الانتقالية لن يتحقق إلا استنادا إلى أربعة مرتكزات ضرورية تجاهلها مرسي وجماعته رغم ورودها ضمن توصيات لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق التي غطت جرائم قتل وإصابة المتظاهرين من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ورغم مطالبة مجموعة وراكم بالتقرير المتكررة  له بتحقيقها.
وتتمثل الأربعة مرتكزات في توحيد جهة التقاضي والتحقيق في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، وإقرار قانون العدالة الانتقالية لتعقب كل من ساهم في جرائم الفساد المالي والاعتداء على الأشخاص، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإقرار قانون العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية.
للإطلاع على مبادرة الرصاصات الأربعة أضغط هنا
للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر" أضغط هنا
عن "مجموعة وراكم بالتقرير"
إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.
 

نوع المحتوى: 
حملاتنا ومبادراتنا: 
الأقسام: 
وسومات عامة: