بيان

إسكندرية ماريا تقيم دعوى لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

أقامت حمله "إسكندرية ماريا" بالتعاون مع القسم القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لإلزام محافظ الإسكندرية ورؤساء الأحياء بالمحافظة بإنشاء شبكات مجاري لتصريف مياه الأمطار، وقد استندت عريضة الدعوى للقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة وكذلك قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، كما استندت عريضة الدعوى للدستور المصري.

نوع المحتوى: 

الموقف القانونى الخاص بأحداث مجلس الوزراء وانتهاكات الحق في الدفاع

بعد ما يقرب من اربع سنوات علي احداث قتل واصابه المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء  في ديسمبر ٢٠١١ والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء ، تنشر مجموعه وراكم بالتقرير الموقف القانوني بتلك القضية وخصوصا فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في محاكمه المتظاهرين وتكرارها مع محامو المتهمين

نوع المحتوى: 

بيان مشترك | 10 منظمات حقوقية تدعو لحوار جاد وشفاف مع الحكومة

تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان وزارة التضامن الاجتماعي لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها. وتؤكد المنظمات أنه ليس لديها ما تخشى مناقشته أو تخفيه، متوقعةً من وزارة التضامن والجهات الأخرى المعنية في الحكومة أن تدخل في حوار معها يتوخى المصالح العليا للوطن، وفى القلب منها الحقوق الأساسية للمصريين، والمصونة في الدستور الراهن وفي تعهدات مصر الدولية.

نوع المحتوى: 

15 منظمة ومجموعة حقوقية مستقلة تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكري

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا.
وتطالب المنظمات الموقعة السيد رئيس الجمهورية بسحب هذا القرار بالقانون في أسرع وقت.

نوع المحتوى: 

منظمات حقوقية تطلق حملة "حق ليا وليك" للتعريف بدور المجتمع المدني

على مدار السنوات السابقة، ارتبطت كلمة: "المجتمع المدني"، بالعديد من التساؤلات، التي تدرجت من أكثر الأسئلة بدائية عن أهمية المجتمع المدني، حتى التشكيك في نوايا المنظمات العاملة في المجال واتهامها بالخيانة.

نوع المحتوى: 

بيان مشترك | الإنتهاكات ضد المحامين، عقبة أخرى في طريق العدالة الجنائية

تبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين.

نوع المحتوى: 

شباك حرية:استمرار انتهاكات الداخلية واقعة جديدة داخل قسم شرطة ميت غمر

لاتزال الحقوق ضائعة والعدالة تائهة وطننا بعد ثورة قامت لتدفع الظلم والذل عن رقاب المصريين وتعيد اليهم كرامتهم التي طالما اهدرت بين جنبات وفي اروقة وزارة الداخلية وما يتبعها من اقسام وسجون واماكن للاحتجاز. مرة اخري وكحال الكثير من اقسام الشرطة يعود قسم ميت غمر ليضيف الي رصيده انتهاكا جديدا في حقوق المواطنين ضاربا عرض الحائط كل ما نادت به جموع المصريين في ثورتهم ورفضهم للضيم والمهانة، وهو ا اقره الدستور المصري في نسخته الاخيرة.

نوع المحتوى: 

بيان مشترك | مشروع قانون للجمعيات الأهلية يخضعها لسيطرة الحكومة والأجهزة الأمنية

9 يوليو 2014
 
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، عن بالغ قلقها من أن النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية وستؤدي –حال إقرارها–لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرًا على مؤيدي النظام القائم. وتطالب المنظمات رئيس الجمهورية ألا يعتمد هذا المشروع، أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
 
نوع المحتوى: 

بيان مشترك | منظمات حقوقية: لا يزال تلفيق التهم للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرًا..قرار نيابة مصر الجديدة بحبس المتظاهرين ومدافعين حقوق الإنسان 4 أيام على ذمة التحقيقات يعكس صورية التحقيقات في قضايا التظاهر

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان –بأشد عبارات الإدانة– قرار نيابة مصر الجديدة بحبس 24 متظاهرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك إثر مشاركتهم في مسيرة سلمية يوم السبت الموافق 21 يونيو للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي.
نوع المحتوى: 

بيان مشترك | مصادرة "وصلة" تصعيد خطير في التضييق على منظمات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير

في خطوة تصعيدية جديدة، صادرت قوات الأمن المصرية العدد 72 من مطبوعة "وصلة" والتي تُصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والقبض على عامل المطبعة التي تُطبع بها المطبوعة، كما ووجهت إليه اتهامات بإحراز مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وتروج لجماعة إرهابية!، وأمرت نيابة أوسيم اليوم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
نوع المحتوى: 

الصفحات

Subscribe to RSS - بيان