ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين

افرجوا فورا عن حسام بهجت

9 نوفمبر 2015

 

تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق  اللهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية. وكانت النيابة العسكرية قد قررت صباح اليوم حبس حسام  بهجت احتياطيا لمدة أربعة أيام رغم نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على انه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي .

نوع المحتوى: 

المحكمة العسكرية تأمر بحبس اثنين و براءة ثلاثة من المدنيين

أصدرت اليوم الأربعاء 26/4/2014 المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها في القضية رقم 12/2014 جنايات عسكرية غرب، والقاضي ببراءة كل من: 1- سيد محمد محمد (طبيب)، 2- ومحمد يحيي عبد العظيم (قاصر)، 3- عبد الرحمن محمد جودة، وحبس ستة أشهر مع النفاذ لكل من: 4- إبراهيم محمد مرزوق، 5- مصطفي محمود زكريا (يعاني من إنزلاق غضروفي) بعد أن اتهمتهم النيابة العسكرية بتاريخ 24/1/2014 باتهامات نصها:
نوع المحتوى: 

المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تحكم بالحبس 6 أشهر مع الإيقاف لمصور رويترز

قضت اليوم المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بمعاقبة مصور وكالة رويترز "محمد صبري" بالحبس ستة أشهر مع الأمر بأيقاف تنفيذ العقوبة وذلك بعد اتهامه بالتواجد فى منطقة عسكرية والتصوير فى القضية رقم 3 لسنة 2013 عسكرية.

نوع المحتوى: 

غدا جلسة إلزام المدعي العام العسكري بنشر كشوف المشمولين بالعفو الشامل من ضحايا المحاكمات العسكرية

تنظر الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري غداً الأثنين الموافق 8/7/2013 الجلسة الرابعة من الطعن الذى أقامه محامو الجماعة الوطنية نيابة عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، طعنا على قرار المدعى العام العسكري السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً لنص المادة الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 وذلك فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وراكم بالتقرير:تعيد نشر مشروعات قوانين العدالة الانتقالية التى تجاهلها مرسى ونظامه

قالت مجموعة وراكم بالتقرير اليوم بأن الرئيس نظام المعزول مرسى ونظامه، قد رفضوا بإصرار وضع قوانين العدالة الانتقالية على الأجندة التشريعية وقت توليهم السلطة، وهو ما كان يعكس بالمقابل تمسكهم باستخدام أدوات نظام مبارك.
وأضافت المجموعة بأن ثورة 25 يناير 2011 لن تكتمل إلا بإقرار نظام عدالة انتقالية يتضمن اعتراف الدولة بجرائمها خلال الفترة من عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة المتورطين فى قتل المصريين ونهب أموالهم وتعويض وجبر ضرر الضحايا وصولاً للمصالحة الوطنية.

نوع المحتوى: 
Subscribe to RSS - ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين